تلتزم البنوك المركزية باتخاذ بعض القرارات التي من شأنها حماية اقتصاد الدول، ولعل أحد المهام الأساسية التي تحرص عليها البنوك المركزية هي الحفاظ على معدل تضخم معتدل يتناسب مع حركة النمو الاقتصادي، ولذلك فهي تقوم بتحديد السياسة النقدية في الدولة، وذلك من خلال التحكم في (سعر الفائدة).
فإذا ارتفع معدل التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لتقليل الطلب مقابل العرض، وبالتالي وقف ارتفاع الأسعار وكبح التضخم، وهو ما يسمي بتشديد السياسة النقدية.
(تضخم مرتفع↗️ = رفع سعر الفائدة↗️)
وفي حال انخفض معدل التضخم عن المستوى المستهدف الذي يضمن استقرار الاقتصاد، فيلجأ البنك المركزي إلي خفض سعر الفائدة ليزيد الطلب في الاقتصاد، وهو ما يسمي بتيسير السياسة النقدية.
(تضخم منخفض↙️ = خفض سعر الفائدة↙️)
_______________
وقد شهدت مصر في الأيام الماضية طرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات ادخارية مدتها عام واحد بفائدة سنوية تبلغ نحو 25%، وهذه الزيادة في سعر الفائدة ينتج عنها:
◀️ حماية الجنيه المصري: وذلك من خلال إيداع المواطنين أموالهم في البنوك مقابل هذه الشهادات، ما سيوفر قدر من الاستقرار لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية كالدولار؛ إذ أن رفع سعر الفائدة يرفع من تكلفة الاحتفاظ بالدولار أو بغيره من العملات الأجنبية الأخري، ما يزيد الحافز نحو الجنيه المصري، وكذلك يؤدي إلي تحول الدولارات في السوق السوداء إلي الجهاز المصرفي.
◀️ قد يزيد هذا الإجراء من تحويلات المصريين بالخارج بشكل يساهم في ارتفاع الدولارات داخل الجهاز المصرفي، ومن ثم تلبية طلبات المستوردين ويقلل من نقص عرض العديد من السلع والخدمات في الأسواق.
◀️ الحد من ظاهرة هروب #الأموال_الساخنة فرفع سعر الفائدة سيوفر عوائد مرتفعة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية من (سندات وأذون الخزانة) ومن ثم يزيد من الطلب عليها.
◀️ تباطؤ الاستثمارات: فرفع الفائدة يؤدي إلي ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها المشروعات، ما يقلل من فرص تنفيذ المشروعات الاستثمارية لزيادة التكاليف وانخفاض معدلات العائد المتوقعة على الاستثمار.
◀️ ارتفاع معدلات الركود: فتراجع الاستثمارات وتقليص قدرة البنوك على الاقراض يؤدي إلي تراجع الطلب الكلي على المنتجات، الأمر الذي يقلل من معدلات النمو الاقتصادي ويؤثر أيضاً بالسلب على الدخل وفرص التوظيف.
