سجل الاحتياطي النقدي المصري ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر الماضي2022، ليصل إلى 33.532 مليار دولار، وذلك بعد قيام عدة دول خليجية بتجديد مدد الودائع المستحقة لديها في البنك المركزي المصري.
ولكن ما هو الاحتياط النقدي؟؟؟
الاحتياط النقدي ببساطة: هو كل ما تمتلكه الدولة من عملات أجنبية ک (الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، أو الين الياباني)، وتحتفظ به الدولة في البنك المركزي.
وترجع أهمية هذا الاحتياطي في:
◀️ أنه وسيلة لتسديد الديون.
◀️ تمويل الواردات من الخارج.
◀️ كما أنه يلعب دوراً رئيسياً في استقرار العملة المحلية للدولة من خلال قانون (العرض والطلب).
– ولكن هل قيمة الاحتياط النقدي للدولة لا يتم تحديدها إلا فقط عبر عملات أخرى كالدولار مثلاً ؟؟
والإجابة لا؛ فقد كانت دول العالم الكبري قديمًا تتبع نظاماً يقوم على أساس ربط العملة المحلية بالذهب فيما يعرف (بقاعدة الذهب)، وكانت المملكة المتحدة أول بلد أوروبي في العالم يتبنى قاعدة ربط العملة بالذهب عام 1821، ثم لحقتها بقية الدول، وفي عام 1900 كانت جميع الدول تستخدم قاعدة الذهب كاحتياطي لها باستثناء الصين والمكسيك اللتين فضلا استخدام قاعدة الفضة.
وظل العالم يستخدم (قاعدة الذهب) حتى جاءت أزمة الكساد الكبير عام 1929، والتي اضطرت العديد من الدول إلى التخلي عن (قاعدة الذهب)، وانهاء قابلية تحويل عملاتها إلى الذهب، وأول هذه الدول كانت بريطانيا عام 1931، ثم تبعتها العديد من الدول الكبرى.
– إذن بعد فك ارتباط العملات بالذهب إلى ما تحول العالم؟؟
بانتهاء عام 1934 كان الدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة التي لا تزال تصدر بغطاء الذهب، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى تنظيم مؤتمر (بريتون وودز) عام 1944، الذي أسفر عن وضع نظام نقدي جديد قائم على قاعدة (صرف الدولار بالذهب)، وبهذا تحول الدولار ليكون العملة الاحتياطية الدولية في العالم.
ومع اندلاع الأزمة المالية العالمية (2007 – 2008) بدأت البنوك المركزية تعي أهمية اقتناء الذهب مرة أخرى وأنه هو الملاذ الوحيد القوي لها وقت الأزمات.
وهو ما دفع دول العالم اليوم، وعلى الرغم من ارتباط عملتها بالدولار، إلى شراء أطنان من الذهب كونه معدن نفيس يحتفظ بقيمته ويمكنه أن ينقذ اقتصاد الدول حال تعثرها، فقامت البنوك المركزية في العالم إلى تكثيف عملية شراءها للذهب خلال العشر سنوات الأخيرة وبالتحديد من عام 2018 إلي الآن.
فقام البنك المركزي المصري بشراء 44 طنًا من الذهب في الربع الأول من عام 2022.
وقامت دولة بولند عام 2021 اعلانها عن شراء 100 طن من الذهب.
وغيرهم من الدول التي تتسارع إلى شراء مزيد من اطنان الذهب، والاحتفاظ بها.
