محمد شعبان السهيلي
المدير التنفيذي
خبراء المال
شهادة عدم الالتباس
هي شهاده تُصدر من السجل التجاري لتبين عدم تشابه اسم الشركة المزمع تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخرى سبق تأسيسها (مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري).
الهدف من ذلك توفير الحماية لاسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدى الغير من المتعاملين معهما.
تعد الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم اتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة وهى 15 يوم من تاريخ موافقة موظف السجل التجاري وسداد الرسوم.
ويتم إصدار هذه الشهادة لشركات الأموال فقط طبقاً لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنه 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنه 1976.
ويعد إصدار شهادات عدم الالتباس إحدى خدمات ما قبل التأسيس والتي أصبحت تُقدم إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لتحقيق خطة الحكومة من تسهيل الاجراءات اللازمة للمستثمرين.
إذ كان قديمًا يتم التوجه إلى الهيئة وكتابة اسم الشركة المزمع انشائها أو تعديل اسمها على النموذج المعد لهذا الغرض وأخذ موافقة من أحد محامي التأسيس، ثم التوجه إلى السجل التجاري لختم الشهادة في حالة عدم التباسها مع غيرها من الشركات وسداد الرسوم المقررة، مما كان يرهق المستثمرين ويهدر الوقت والمجهود.
ثم في مرحلة أخرى من التطوير أصبح الحصول على الشهادة بنفس الخطوات السابقة ولكن بحجز موعد عن طريق البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة إلى أن أصبح التقديم وسداد الرسوم عن طريق البوابة الإلكترونية واقتصر التوجه إلى الهيئة بغرض الاستلام فقط، واعتقد أنه سيتم إضافة خدمة التوصيل قريباً كما هو مطبق في خدمة استخراج السجل التجاري.
وفي الآونة الأخيرة لوحظ إضافة فقرة جديدة إلى شهادة عدم الالتباس تنص على إقرار مقدم الطلب بقراءة الشروط والأحكام والضوابط الخاصة بصياغة الأسماء التجارية وأنه يتحمل المسئولية القانونية والمادية كاملة في حاله عدم الالتزام بتلك القواعد، كما يقر بعلمه وموافقته على الاسم المختار وأنه يخضع للمراجعة القانونية من قبل الهيئة العامة للاستثمار أثناء تقديم طلب التأسيس، ومن حق الهيئة الاعتراض على الاسم المختار إذا لم يتفق مع أحكام القانون، وفى حالة فحص وجود الاسم التجاري بقاعدة بيانات المنظومة آلياً وتبين التباس هذا الاسم مع اسم شركة أخرى أو وجود مخالفة في الاشتراطات والأحكام التي وافقت عليها قبل تقديم الطلب، يحق للسجل التجاري إلغاء حجز هذا الاسم في أي من المراحل التالية وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري.
وهنا يُطرح سؤال هام لماذا تم الموافقة على إصدار شهادة عدم الالتباس من الأساس من قبل الهيئة إذا كان الاسم مخالف للشروط والأحكام والضوابط الخاصة بصياغة الأسماء التجارية؟!
وإليكم مثال يوضح الإجابة: هناك مستثمر قام بإصدار شهادة عدم التباس، ثم تقدم إلى إحدى البنوك للحصول على شهادة بنكية بإيداع رأس المال والتي يكتب بها اسم الشركة كما هو مدون بشهادة عدم الالتباس، وأيضاً الحصول على الموافقات المبدئية التي تتطلب الحصول عليها قبل بدء التأسيس، ثم عند التوجه إلى تأسيس الشركة قام محامي التأسيس برفض الاسم وطلب إصدار شهادة جديدة مع تعديل الاسم في ضوء فقرة الاقرار الجديد الواردة بالشهادة!! فنجد هنا أنه عرقل إجراءات التأسيس بدلاً من تيسيرها، إذ أنه سيؤدي إلى إعادة الإجراءات من جديد من حيث إصدار شهادة عدم التباس والشهادة البنكية وغيرها.. وقد تعاد الإجراءات مرات عديدة حتى يتم قبول الاسم وتأسيس الشركة.
وهذا الأمر حديث لم نره من قبل حيث أن صدور شهادة عدم الالتباس تعني أنه قد تم الموافقة على الاسم ولا مجال لتعديله أو تغييره طيلة مدة سريان الشهادة.
ولذلك على الهيئة إحداث بعد التحديثات على المنظومة حتى لا يتم اصدار شهادات بإسم مخالف للشروط والأحكام والضوابط الخاصة بصياغة الأسماء التجارية.
ولحين عمل ذلك إليك بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند اختيار اسم الشركة:
- شركة الشخص الواحد: يُفضل أن تُشتق من اسم صاحب الشركة ومن النشاط.
شركة ذات المسئولية المحدودة: يمكن أن تُشتق من اسم أحد الشركاء بشرط أن يكون مذكور في إثبات الشخصية ولا يعتمد على اسم الشهرة الغير مذكور بإثبات الشخصية. - شركات المساهمة: يجب أن تُشتق من أحد أنشطة الشركة ويمكن أن تتضمن أسماء أحد #المساهمين بالشركة وليس المكتتبين بشرط أن يكون الاسم مذكور في اثبات الشخصية الخاصة به ولا يتم الاعتماد على اسم الشهرة الغير مذكور بإثبات الشخصية.
- وفي حالة الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار: يجب أن يشتق النشاط من أحد أنشطة قانون الاستثمار الواردة بالمادة الأولى من الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
- نشاط الحاق العمالة: يجب أن يكون الشكل القانوني المسموح به هو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة أن يضاف إلى الاسم لإلحاق العمالة.
- نشاط الرياضة ونشاط الحراسة ونشاط البنوك: يجب أن يكونوا شركة مساهمة.
- كما يجب أن يطابق الاسم باللغة العربية مع الاسم باللغة الإنجليزية.