بعد أكثر من ستين عاماً على ارتباط الجنيه المصري بالدولار، قررت مصر اتخاذ العديد من الخطوات لفك ارتباط عملتها بالدولار، والذي زادت الحاجة إليه بسبب الأزمة التى تعانيها مصر من نقص حاد في العملة الأمريكية بالسوق المصري، وارتفاع سعر صرف الدولار عالمياً، وكذالك التراجع التاريخي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما أثر على قدرة مصر في تلبية احتياجاتها من المواد الأساسية التى تستوردها من الخارج وأثر بالسلب على الإقتصاد المصري.
وخلال مؤتمر مصر الاقتصادي 2022، أكد محافظ البنك المركزي المصري (حسن عبدالله) على أنه: “من الخطأ ربط البعض العملة المحلية بالدولار، خاصة أن أميركا ليست الشريك التجاري الأول لمصر”.
ولذلك جاءت التحركات المصرية في اتجاه فك ارتباط عملتها بالدولار من خلال عدد من الخطوات:
– إعلان البنك المركزي عن مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب:
وذلك من خلال أن يقوم البنك بإعداد مؤشر لتحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، بعدما أصبح غير مقبول أن يتم ربط تحديد قيمة الجنيه بالعملات الأخرى بناء على التحرك أمام الدولار، كما أن هذا المؤشر أيضاً يحدد قيمة الجنيه بناءً على حجم ما تمتلكه من ذهب، مع مراعاة أداء الجنيه مقابل العملات الأخرى: كاليوان الصيني والين الياباني وكذلك الجنيه الاسترليني.
– اعتماد اليوان في التبادل التجاري مع الصين:
فقد قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقيات تبادل العملات مع الشركاء التجاريين للاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري فيما بينهم بدلاً من الدولار.
وعليه تم توقيع اتفاقية لمبادلة العملة بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني بقيمة (18 مليار يوان) لمدة ثلاث سنوات، ما سيسمح لمصر بالاستيراد من الصين باليوان مباشرة دون دخول أي عملة وسيطة “الدولار”.
– استيراد القمح بالجنيه المصري بدلاً من الدولار:
إذ تعد مصر من أكثر الدول استيراداً للقمح من الخارج بحجم 12 مليون طن سنوياً، لذا فتحول مصر لاستيراد القمح بعملات مثل: الجنيه والروبية واليوان من أسواق الهند والصين بدلاً من الدولار، سيخفف الضغط على الإقتصاد المصري وعلى طلب الدولار في مصر.
– اعتماد المركزي الروسي الجنيه المصري:
فبعد خروج البنك المركزي الروسي من نظام سويفت العالمي، أعلن البنك اعتماد عدد من العملات العالمية وعلى رأسها الجنيه المصري، واستخدامه في سداد المدفوعات بالأسواق الرئيسية، وهو ما سيسمح لكلا البلدين التعامل بالعملات المحلية للتبادل التجاري بينهم بعيداً عن الدولار الأمريكي.
